<p class='article-text'></p><p class='article-text'>مع استكمال استعدادات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتنظيم الدورة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» في 7 أكتوبر المقبل، أكد رواد أعمال فائزون في الدورات السابقة من «تحدي طبّق في دبي»، أن دبي رسخت مكانتها كبيئة ملهمة للابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الحلول الرقمية المتقدمة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.<br>وأشاروا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في دبي، إلى جانب بيئة البيانات الشفافة والأطر التنظيمية الاستباقية، تشكل ركائز أساسية تمكّن الشركات الناشئة من اختبار أفكارها وتطوير حلول تستجيب لتحديات السوق الفعلية، وتعزز قدرتها على بناء نماذج أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتوسع.<br>وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال «تحدي طبّق في دبي» على استقطاب وتمكين المواهب الرقمية ورواد الأعمال من تطوير تطبيقات مبتكرة، من خلال توفير التدريب والإرشاد المتخصص وفرص التواصل مع المستثمرين والشركاء، إلى جانب حزم تمويلية تدعم تطوير التطبيقات الفائزة وإطلاقها في السوق. كما يندرج التحدي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار في تطوير التطبيقات الذكية.<br>تحويل الأفكار<br>وقالت مريم خليفة النعيمي، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «لعبت منظومة الابتكار في دبي دوراً جوهرياً في تحويل «بووم» من فكرة إلى مشروع قابل للتوسع، وتعزيز قدرته على الوصول إلى السوق. وتوفر الإمارة بيئة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى المنصات والمؤسسات وبرامج الإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية.<br>وأسهمت الفرص التي أتاحتها لنا جهات مثل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاركتنا في أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل معرض «إكسباند نورث ستار»، في تطوير نموذج أعمالنا، وتوسيع شبكة علاقاتنا، وتوسيع آفاقنا بما يتجاوز مرحلة الإطلاق الأولي. كما أتاح لنا العمل في سوق سريع النمو، تطوير نموذج مرن لتقديم خدماتنا، انطلق في البداية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبح اليوم قادراً على خدمة المجتمعات في أنحاء الإمارات والأسواق الأخرى».<br>أثر مجتمعي<br>وبدورها قالت مريم محمد المري، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «شكلت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حصد تطبيق «بووم» عام 2025 جائزتي «التطبيق الأفضل للعام» و«أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي»، مما أسهم في الارتقاء به ونقله من مجرد فكرة إلى منتج فعلي. وقبيل المشاركة في المسابقة، كان التطبيق لا يزال في المراحل الأولى من تطويره وإعداد نموذجه الأولي، وأتاح لنا التمويل تطوير أداة متقدمة قادرة على إحداث أثر مجتمعي ملموس. كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضورنا ومصداقيتنا وثقتنا في السوق، وربطنا بمنظومة دبي الأوسع في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال».<br>ترسيخ المصداقية <br>وبدوره أوضح راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» (Takeem)، كيف أسهم التحدي في ترسيخ المصداقية التي تحتاج إليها الشركات في مراحلها الأولى، وقال: «كانت المصداقية أول ما منحَنا إياه التحدي، فإقناع ملاك العقارات بوضع ثقتهم في شركة ناشئة لإدارة إيراداتهم من الإيجارات ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل غياب سجل حافل بالإنجازات».<br>وأضاف: «أسهم اختيارنا ودعمنا من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز ثقتنا ومصداقيتنا في السوق، وفتح أمامنا آفاقاً جديدة على المستوى التجاري، وهو ما انعكس على طبيعة اللقاءات الأولى التي عقدناها. كما أتاحت لنا المشاركة الوصول إلى جمهور لم يكن بإمكاننا الوصول إليه بوسائلنا الخاصة، إلى جانب ما وفرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من فرص مدروسة للتواصل مع شركات ومؤسسات كبرى، وجهات حكومية ومستثمرين. وبفضل مشاركتنا في الدورة الأولى من التحدي، نجحنا اليوم في استقطاب أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بقيمة إيجارية سنوية تتجاوز 9 مليارات درهم».<br>البيئة التنظيمية<br>وشدد مافاث على أن توسع المنصة استند إلى البنية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وقال: «لا تكتفي دبي بدعم الشركات، بل توفر أيضاً البنية التي تمكّنها من النمو. وكانت البيانات نقطة البداية، حيث نقوم سنوياً بتحليل 611,821 عقداً إيجارياً ثم أسهمت منظومة المدفوعات في إتاحة حلول الخصم المباشر الرقمية التي مكّنتنا من الانتقال من الشيكات المؤجلة إلى تحصيل الإيجارات شهرياً وبشكل آلي. كما أسهمت البيئة التنظيمية في دعم هذا النمو، من خلال تفاعل الجهات التنظيمية معنا بشكل مباشر وسرعة استجابتها للتحديات. نحن لم نكتفِ بتطوير تطبيق للإيجارات، بل بنينا منصتنا بالاستفادة من البنية الرقمية التي أرستها دبي بالفعل».<br>التوسع الإقليمي<br>وأوضح رائد الأعمال باسم نصيف، مؤسس تطبيق «ذا انترن» (The Intern)، أن المشاركة في التحدي أسهمت في تطوير المنصة التي تهدف إلى ردم الفجوة بين المواهب الصاعدة وكبرى الشركات، وقال: «أتاحت لنا مشاركتنا في»تحدي طبّق في دبي«اختبار فكرتنا أمام أشخاص مخضرمين في تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استدامتها. وأسهمت الملاحظات التي تلقيناها من لجنة التحكيم والموجهين في صقل الفكرة وتطوير نموذج الأعمال وتحسين تجربة المنصة بشكل عام. كما ساعدتنا عملية تقديم العرض على بلورة فكرتنا وصياغتها بوضوح واختصار، بما يتيح إيصال قيمتها إلى مديري الموارد البشرية خلال خمس دقائق. وانعكس هذا الوضوح منذ ذلك الحين على مستوى حواراتنا مع عملائنا من الشركات وشركائنا ومستثمرينا، وعلى جودة هذه الحوارات ومخرجاتها».<br>وأضاف نصيف أن تركيز دبي على التحول الرقمي وفّر للمنصة مقومات داعمة للتوسع في أسواق المنطقة.<br> <br>التحول الرقمي <br>وأكدت مهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فارميديك» (Pharmedic)، أن المبادرة أسهمت في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التوجه نحو الطب الدقيق، حيث قالت: «أسهمت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» بدعم جهود «فارميديك» لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتطوير حلول تسهّل وصول المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تقنيات الطب الدقيق. كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتعريف بـ«فارميديك» أمام مستشاري مجالس الإدارات، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية، وغيرهم من الأطراف المعنية. وأسهمت المبادرة في توسيع حضورنا عالمياً، حيث أتاحت لـ«فارميديك» فرصة المشاركة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي إيفريثينغ» في كوريا الجنوبية، والانفتاح على منظومة الابتكار العالمية»</p>

تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من التحدي 7 أكتوبر المقبل

دبي تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الحلول الرقمية المتقدمة

تحدي طبّق في دبي ينطلق 7 أكتوبر

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</p><p class='article-text'>فقد التقى سموه معالي جورجوس جرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، ومعالي شون سوبرز، وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو، ومعالي فيجيتا هيرات، وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>كما تناولت اللقاءات مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على دعم دولة الإمارات للعمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية بما يعزز جهود التنمية ويحقق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وتطرقت اللقاءات إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة تحديات المياه، بما يسهم في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاءات، معالي لانا نسيبة، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحاده مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله، تجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على تقدير جهود فرق العمل، ومواصلة التطوير، وجعل الإنسان وجودة حياته محوراً للإنجاز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347328.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن كلمات سموه لا تقف عند الاحتفاء بما تحقق، وإنما تحمل دعوة متجددة إلى مواصلة العمل واستشراف المستقبل وتحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347326.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الحمادي إن أكثر ما يلفت في رسالة سموه هو استمرار التركيز على إسعاد الناس باعتباره جوهر العمل الحكومي، موضحة أن المواطن يلمس اليوم نتائج سنوات طويلة من التطوير في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عندما ننظر إلى ما كانت عليه الخدمات قبل سنوات وما أصبحت عليه اليوم، ندرك حجم العمل الذي تحقق. كثير من الخدمات أصبحت تنجز بسرعة وسهولة، والحكومة لا تنتظر المواطن ليطالب بالتطوير، بل تعمل باستمرار على استباق احتياجاته، وهذا في حد ذاته مصدر فخر لكل مواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف المرزوقي إن النجاحات الحكومية الحقيقية هي التي يشعر بها الإنسان في حياته، سواء في جودة البنية التحتية أو الخدمات أو الأمن والاستقرار أو الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها، مؤكداً أن الإمارات استطاعت بناء نموذج تنموي يضع رفاه المجتمع في قلب عملية التطوير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «المواطن يرى الإنجاز حوله كل يوم، والأهم أن سقف الطموح لا يتوقف، وكلما وصلت الدولة إلى مرحلة متقدمة يبدأ العمل للوصول إلى مرحلة أعلى، وهذا يفسر كيف استطاعت الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة أن تنافس دولاً سبقتها بعقود في مجالات متعددة».</p><h2>الإنسان وجودة حياته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا الريس إن ما يبعث على الاطمئنان هو أن التخطيط للمستقبل في الإمارات يرتبط بصورة مباشرة بالإنسان وجودة حياته، موضحة أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات ليست أهدافاً تقنية منفصلة، وإنما أدوات لتوفير وقت الإنسان وجهده وتحسين تجربته مع الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نشعر كمواطنين بأن هناك سباقاً دائماً نحو الأفضل، وأن النجاح الذي تحقق ليس نهاية الطريق. عندما يكون طموح القيادة أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، فإن ذلك ينعكس على كل جهة وكل خدمة تصل إلى المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد إبراهيم البلوشي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لمسيرة التنمية، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل في قطاع التعليم بناء منظومة تواكب مهارات المستقبل، فيما يشهد القطاع الصحي تطوراً مستمراً في جودة الرعاية والخدمات الوقائية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر كفاءة للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز أدوات صناعة المستقبل، من خلال توظيفه في التعليم والصحة والخدمات، ودوره في دعم الابتكار واتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن كمواطنين نعتز بما تحقق، ونؤمن بأن مسؤوليتنا تتمثل في العمل والعطاء والالتزام والمشاركة، لنكون شركاء في مواصلة مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والاستدامة وجودة الحياة، وتحقيق طموحها بأن تكون من أفضل دول العالم».</div></p><h2>مصدر فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بشاير الحمادي إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات متسارعة يشكل مصدر فخر لكل مواطن إماراتي، مؤكدة أن هذه الإنجازات لا تقتصر على المشاريع الكبرى، بل تنعكس بصورة مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المواطن كان ولا يزال في صميم اهتمام القيادة والحكومة، وهو ما يتجسد في التطوير المستمر للخدمات، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم الأسرة، وتعزيز منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الجسمي أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات يعكس رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيراً إلى أن التطور في الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة أصبح ملموساً في حياة المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل استشراف المستقبل وتهيئة الفرص للأجيال الجديدة، مؤكداً أن مسؤولية المواطن تتمثل في المحافظة على مكتسبات الوطن، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، ومواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.</p><h2>مؤشرات تعكس التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تختصر فلسفة وطن آمن منذ البداية بأن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن نجاح الحكومة يقاس بما تصنعه من أثر حقيقي في حياة الناس وجودة الخدمات والفرص التي توفرها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما حققته حكومة دولة الإمارات يعكس ثقافة عمل تقوم على التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بما تحقق، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث جاءت الإمارات في عام 2025 في المرتبة الأولى عالمياً في 279 مؤشراً دولياً، وبين أفضل خمس دول في 525 مؤشراً شملت كفاءة الحكومة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإنسان ظل محور العمل الحكومي، وأن التكنولوجيا والتشريعات والمبادرات لم تكن غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتسهيل حياة المجتمع ورفع جودة الخدمات، لافتاً إلى وصول نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية ذات الأولوية إلى 92%، وتنفيذ أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طموح الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم تحول إلى ثقافة عمل قائمة على التخطيط والمثابرة وقياس النتائج وتطوير الأداء باستمرار.</div></p><h2>تقدير فرق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة مبارك إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله تحمل دلالات تتجاوز كلمات الشكر والتقدير، لتجسد ثقافة إماراتية راسخة تقوم على الوفاء لكل من يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته نحو مزيد من التقدم والريادة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الرسالة تعكس قيمة العمل الجماعي في التجربة الإماراتية، حيث لا يصنع الإنجاز بجهد فردي، وإنما بفريق يؤمن بالهدف ويعمل بروح واحدة ويضع راحة الإنسان ورفعة الوطن في مقدمة أولوياته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تقدير سموه لمن رافقوه في رحلة التطوير وسهروا من أجل إسعاد الناس يؤكد أن الإنسان الذي يعمل ويخلص ويبتكر يمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة النجاح الحكومي.</p><p class='article-text'>وأن الاعتراف بجهود الكوادر يعزز المسؤولية ويرفع سقف الطموح. وترى أن الرسالة تحمل في الوقت ذاته تكليفاً للمستقبل بقدر ما تحمل من امتنان للماضي، إذ إن استمرار المسيرة يؤكد أن ما تحقق يمثل قاعدة للانطلاق نحو إنجازات جديدة وليس محطة للاكتفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاذ الغزالي، مدير اتصال مؤسسي في جهاز الرقابة المالية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل تقديراً لكل من يسهم بإخلاص في مسيرة العمل الحكومي، وتأكيداً أن الإنجاز الحقيقي يقوم على كفاءة فرق العمل واستمرار التطوير وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات سموه تمثل دافعاً متجدداً لمواصلة أداء المسؤوليات بكفاءة ونزاهة ومهنية، وتعزيز منظومة الرقابة التي تدعم كفاءة الأداء الحكومي، وتحافظ على الموارد العامة، وتسهم في ترسيخ الثقة ودفع مسيرة دبي نحو مزيد من التميز والريادة.</p><p class='article-text'>وأكد يوسف العوضي، ضابط إعلامي رئيس في بلدية دبي، أن العمل ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة استثنائية ورحلة مهنية في القيادة والإدارة وتحمل المسؤولية، ويعزز الإيمان بقدرات الإنسان والأفكار ودورها في صياغة المستقبل وتحويل الفرص إلى إنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة سموه تجسد فلسفة واضحة مفادها أن العمل الحكومي يبدأ من الناس وينتهي عندهم، وأن القيمة الحقيقية لأي إنجاز تقاس بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يسهم به في خدمته وإسعاده وتحسين جودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أفخر بكوني جزءاً من فريق عمل متميز ورائد، يسهم كل فرد فيه، من موقعه، في كتابة فصول جديدة من قصة مدينة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز والريادة، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما وصلت إليه دبي، ومواصلة تحقيق الطموح الذي وضعه سموه للمدينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه المسؤولية تدفعنا إلى مواصلة العمل بإخلاص، وتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الناس وإسعادهم وتحسين جودة حياتهم، وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياتهم، بما يواكب طموحات دبي ومسيرتها المتواصلة نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت منال الجوهري أن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات وإنجازات يعكس رؤية حكومية واضحة جعلت الإنسان محور التنمية وغاية كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تكتفِ بتطوير الخدمات، بل عملت على بناء تجربة حياة متكاملة يلمس المواطن أثرها في تفاصيل يومه، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن خصوصية التجربة الإماراتية تكمن في أن إسعاد المواطن أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستماع إلى احتياجات المجتمع، واستباق تطلعاته، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.</p>

تقدير فرق العمل يواكب دعوة متجددة لمواصلة التطوير وتحويل الإنجازات إلى جودة حياة

مواطنون: نهج حكومي محوره الإنسان والمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب معالي القائد العام لشرطة دبي بوزيرة العدل والوفد المرافق لها، في نادي ضباط شرطة دبي، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أطر التعاون، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل الأمني والشرطي.</div></p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعرضا عدداً من الموضوعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة لدى الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت أنالييز فيرليندن والوفد المرافق على عرض حول دبلوم الابتكار في القيادات الشرطية «PIL»، الذي يركز على تطوير قدرات القيادات الشرطية، وتعزيز مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل، وتوظيف الأدوات والمنهجيات الحديثة في تطوير العمل الشرطي، وابتكار حلول استباقية للتحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وتعرف الوفد خلال العرض على أهداف الدبلوم ومحاوره، ودوره في إعداد قيادات شرطية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال الابتكار والتفكير المستقبلي، وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تطوير الممارسات الشرطية والأمنية.</div></p>

شرطة دبي ووزارة العدل البلجيكية تبحثان تبادل الخبرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>عبد الله بن طوق: <br> 750 شركة أرجنتينية تعمل في الإمارات بنهاية مارس 2026</p><p class='article-text'><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ثلاثة لقاءات ثنائية مع كل من لويس كابوتو، وزير الاقتصاد الأرجنتيني؛ ودانيال سيولي، وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني؛ وبابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خلال الفترة المقبلة.<br>جاء ذلك خلال ترؤس معالي عبدالله بن طوق وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، الذي يُقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين تشهد نمواً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة، وحرص متبادل على تعزيز التعاون، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية، بما يعكس الفرص الواعدة التي توفرها العلاقات الثنائية، ويدعم بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.<br>آفاق جديدة<br>وتفصيلاً بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، والغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل بين اقتصادَي البلدين، ويفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الإمارات خلال السنوات الماضية، وما شهدته من تحديثات نوعية شملت إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، وإصدار عدد من التشريعات الجديدة، من أبرزها قوانين الشركات العائلية، والتعاونيات، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما أسهم في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز مرونتها، وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>تبادل الخبرات<br>وناقش معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني سبل تطوير التعاون في السياحة الرياضية والثقافية، وتبادل المبادرات والبرامج والخبرات في تنظيم الفعاليات وتطوير الوجهات، إلى جانب تطوير المنتجات والتجارب السياحية واستكشاف فرص تنظيم فعاليات مشتركة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.<br>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن استضافة أبوظبي للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في دولة الإمارات، تعكس الدور المتنامي للدولة في دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع السياحة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير المهارات، بما يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق مع الأرجنتين في الملفات السياحية ذات الاهتمام المشترك.<br>سجل عام 2025 قفزة استثنائية في أعداد السياح الأرجنتينيين القادمين إلى الدولة لغرض السياحة، بنمو بلغ 55.7 % مقارنة بعام 2024، ليرتفع إجمالي عدد السياح إلى 41,476 سائحاً، كما تناول لقاء معالي عبدالله بن طوق مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني آليات تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين، وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والمنتجات بين أسواق البلدين، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الأرجنتينية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين محورين للربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>فرص واعدة<br>إضافة إلى ذلك شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في طاولة مستديرة، ضمت عدداً من الوزراء والمسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص من دولة الإمارات والأرجنتين، حيث سلّط معاليه الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، وما توفره أسواق الدولة من إمكانات للنمو والتوسع أمام الشركات الأرجنتينية.<br>وأشار معاليه إلى تطلع الإمارات إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية مع جمهورية الأرجنتين إلى مستويات أكثر تقدماً، والاستفادة من المزايا والمقومات التنافسية، التي يتمتع بها البلدان الصديقان، لافتاً إلى تنامي حضور الشركات الأرجنتينية في السوق الإماراتية، حيث ارتفع عدد الشركات التجارية النشطة للأرجنتينيين في دولة الإمارات بنسبة 21.1 %، ليصل إلى قرابة 750 شركة حتى نهاية مارس 2026، مقارنةًبنهاية مارس 2025.<br>وشكلت الطاولة منصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات القطاع السياحي في البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات العاملة في السياحة والضيافة، إلى جانب التعرف إلى احتياجات الزوار وبحث مجالات يمكن للقطاع الخاص من خلالها توسيع حضوره في السوق الأرجنتينية، كما استعرض المشاركون تجاربهم ورؤاهم بشأن تعزيز جاذبية الوجهات السياحية، وتطوير قنوات التواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من تنوع الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم بناء علاقات أوسع بين مجتمعي الأعمال في قطاع السياحة في دولة الإمارات والأرجنتين.</p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأرجنتين

<p class='article-text'><br>ينظّم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، 30 سبتمبر 2026، المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031»، تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار».<br>ويفتتح أعمال المؤتمر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار والقيادات المصرفية والتنظيمية وخبراء الشريعة والتمويل.<br>ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتسليط الضوء على دور المؤسسات المالية في تطوير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تدعم النمو والاستدامة والتنافسية، كما يوفر المؤتمر منصة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وخبراء الشريعة والتمويل وممثلي القطاع الخاص، لبحث الأولويات والمبادرات التي من شأنها دعم تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات قابلة للتطبيق.<br>صناعة الحلال<br>ويُعقد المؤتمر في مرحلة تشهد فيها الإمارات زخماً متزايداً في تطوير منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، في أعقاب اعتماد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031، التي تستهدف تعزيز تنافسية قطاع المالية الإسلامية، وتوسيع نطاق التكامل مع صناعة الحلال، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.<br>وتستهدف الاستراتيجية وصول الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، وتشير البيانات الواردة في وثيقة مصرف الإمارات المركزي إلى أن أصول البنوك الإسلامية في الدولة بلغت 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>تطوير الشراكات<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تمثل استراتيجية دولة الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال فرصة مهمة لتعزيز دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الحقيقي وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار. ومن خلال هذا المؤتمر نسعى إلى جمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والقطاع الخاص في منصة واحدة، للانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية. ونؤمن في المصرف بأن دور المؤسسات المالية يتجاوز توفير التمويل ليشمل تطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية، وتمكين القطاعات الواعدة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مبادرات تدعم النمو والتنافسية».<br>القدرات المؤسسية<br>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يمتلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات قاعدة قوية من الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهله للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، من خلال تطوير المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعميق أسواق الصكوك، ودعم الاستثمار والابتكار، وتوجيه التمويل نحو القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، كما يمثل التعاون بين المؤسسات المصرفية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام، ويوفر هذا المؤتمر مساحة مهمة لتبادل الخبرات وبحث الأولويات والمبادرات التي يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة من تطور المالية الإسلامية في دولة الإمارات».<br>4 جلسات<br>ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات رئيسية، تبدأ بمناقشة الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ثم دور المؤسسات المالية في تنفيذ الاستراتيجية، تليها جلسة حول الصكوك والابتكار والتكنولوجيا في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وصولاً إلى الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز الثقة واستدامة النمو.<br>وتتناول الجلسات تطوير المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، إلى جانب الحوكمة والرقابة الشرعية وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الوطنية والقطاع الخاص.<br>ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من القيادات المصرفية والعلماء والخبراء والمتخصصين في المالية الإسلامية والصكوك والحوكمة والتكنولوجيا المالية، بما يعكس تنوع الجهات المعنية بالاستراتيجية واتساع نطاق الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر بصياغة مجموعة من المخرجات والتوصيات المستخلصة من جلساته، تشمل تطوير أدوات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا المالية، ودعم القطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتعزيز التنسيق والشراكات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.</p>

«المصرف» و«اتحاد مصارف الإمارات» يناقشان تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية

فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي لل	مصرف

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

<p class='article-text'>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماع مجلس إدارتها في دبي، لمراجعة أبرز التطورات التي ترسم ملامح القطاع، ومناقشة الأولويات الداعمة لمواصلة نموه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بممارسات الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز قدرته على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية يمثل مكوناً مهماً في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة الأموال ودعم التجارة والأعمال وتعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.<br>دور محوري<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «يواصل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية أداء دور محوري في دعم حركة الاقتصاد الإماراتي، مستفيداً من البيئة المتقدمة التي توفرها الدولة، ومن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي والإمارات كمركز للأعمال والتجارة والخدمات المالية. ويمثل التطور التكنولوجي المتسارع فرصة مهمة أمام مؤسسات القطاع للارتقاء بالخدمات وتطوير حلول مالية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة».<br>وأضاف: «ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل القطاع، حيث تسهم الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم المؤسسات بقدرات متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يرسخ الثقة في القطاع ويعزز تنافسيته».<br>وأشار إلى أن مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تواصل الاستثمار في التقنيات والكوادر المتخصصة وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في الأسواق المالية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.<br>الأطر التنظيمية<br>كما ناقش الاجتماع الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، من خلال الالتزام بالأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في مراقبة المعاملات وتحليل البيانات ورصد الأنماط المالية.<br>وأكد آل رحمة أن الامتثال يمثل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وقال: «يحرص القطاع على مواصلة تطوير قدراته التقنية والبشرية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة في حماية المنظومة المالية وترسيخ أعلى مستويات الشفافية والنزاهة».<br>مركز عالمي<br>وتطرق الاجتماع إلى المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة للابتكار والاستثمار، الأمر الذي يوفر فرصاً واسعة أمام قطاع الصيرفة والتحويلات لمواصلة النمو والتطور.<br>واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات، ومواصلة الارتقاء بممارسات الامتثال والحوكمة، بما يعزز مساهمة قطاع الصيرفة والتحويلات المالية في الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة الإمارات ودبي على خريطة الخدمات المالية العالمية.</p>

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تبحث دور القطاع في دعم الاقتصاد

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'><br>تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026» - إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة ومركزة، بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات «إنفستوبيا بريدج 2026» تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والاستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، كما تستعرض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>وتأتي «إنفستوبيا بريدج» في عام يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتوجهات رؤوس الأموال، لتوفر منصة للحوار حول كيفية بناء اقتصادات واستثمارات أكثر قدرة على التكيف والصمود، واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التحولات، وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على دعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>اتفاقيات <br>وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال، وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها. <br>ويركز برنامج «إنفستوبيا بريدج 2026» على مجموعة مترابطة من المحاور، التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي، التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة، وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.<br>وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.<br>وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من دولة الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور دولة الإمارات ليس فقط كونها وجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كونها مصدراً لرأس المال وشريكاً استثمارياً عالمياً.<br>ويشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026» معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ و أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»؛ ولزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الأسكتلندية.<br>وتركز هذه النسخة من «إنفستوبيا» على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو، وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تنطلق في أبوظبي 7 أكتوبر

«إنفستوبيا بريدج 2026» تناقش تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة

<p class='article-text'><br>أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد، يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى يومي عمل فقط، من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران العمودي في الإمارات، وتدعم توجه الدولة نحو منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة الجوية.</p><p class='article-text'>وسوف يتم تطبيق الإطار التنظيمي الجديد اعتباراً من تاريخ نشر اللوائح التنظيمية المحدثة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين الاستثمار، كما يسهم هذا الإطار بشكل مباشر في دعم برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» من خلال تقليص الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط الرحلة التنظيمية لمشغلي المهابط المحلية، مع استمرار الهيئة في تطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة.</p><p class='article-text'>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تواصل دولة الإمارات ريادتها في تطوير منظومة تنظيمية ذكية واستباقية، تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية. ويجسد الانتقال من نظام الاعتماد إلى نظام التسجيل للمهابط المحلية نضج قطاع الطيران في الدولة، ويعكس تبني الهيئة لنهج تنظيمي حديث قائم على تقييم المخاطر، كما يسهم هذا التوجه في تقليل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للنمو، مع المحافظة على المكانة العالمية، التي تتمتع بها الدولة في مجال سلامة الطيران».</p><p class='article-text'>وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة: «يمثل الإنجاز ثمرة جهود تنظيمية مكثفة وتعاون وثيق مع مختلف الجهات المعنية في القطاع. ومن خلال تبسيط إجراءات تسجيل المهابط المحلية نوفر للمشغلين آلية أكثر سرعة وكفاءة لإنشاء المهابط وتشغيلها، مع استمرار الهيئة في ممارسة رقابة فعالة تضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة، ويجسد هذا الإطار التنظيمي التوازن بين الكفاءة التشغيلية، والتميز التنظيمي، وضمان السلامة».</p><p class='article-text'>وكانت جميع مهابط الطائرات العمودية في الدولة، بما فيها المهابط المخصصة للعمليات المحلية، تخضع سابقاً لإجراءات الاعتماد من الهيئة، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 135 يوماً لاستكمال متطلباتها، أما بموجب الإطار التنظيمي الجديد فستكتفي المهابط المحلية بإجراءات التسجيل لدى الهيئة، والتي لا تستغرق سوى يومي عمل، ما يقلص مدة الإجراءات بشكل كبير، ويحد من المتطلبات الإدارية، ويسرّع إنشاء وتشغيل المهابط، بما يدعم كفاءة الأعمال، ويعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الطيران العمودي بالدولة.</p><p class='article-text'>وتستمر المهابط الدولية وغيرها من المهابط التي تتطلب الاعتماد في الخضوع لمتطلبات الاعتماد وفقاً للوائح الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.</p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار الجديد على نهج تنظيمي قائم على مستوى المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتيح للهيئة تركيز جهودها الرقابية على الأنشطة ذات الأولوية، مع تقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية على العمليات منخفضة المخاطر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في دعم الاستثمار في البنية التحتية للطيران العمودي، وتحفيز الابتكار، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتمكين خدمات جوية جديدة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإطار ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتحديث التشريعات واللوائح التنظيمية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران في دولة الإمارات، بما يواكب الرؤية المستقبلية للدولة.</p>

«الطيران المدني» تقلص تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى 48 ساعة

<p class='article-text'>واصل وفد دولة الإمارات المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة رفيعة المستوى، في اليوم الثالث من أعمال الدورة الـــ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات، لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وحضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعمال الدورة الثامنة للمجلس الأوروبي للشركات المعني بأفريقيا والشرق الأوسط، التي عُقدت تحت عنوان: "تشكيل النظام العالمي الجديد: أفريقيا والشرق الأوسط وبناء المستقبل". وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور الزيودي أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط بما يسهم في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي قادر على الصمود.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، شارك معالي الدكتور الزيودي في فعالية نظمها "مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي"، حيث ناقش مع عدد من قادة الأعمال الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما التقى كل من معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث أولويات الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك معالي الصايغ وسعادة الدكتورة بركات في حوار رفيع المستوى حول مستقبل الصحة بعنوان "إعادة تصميم النظم الصحية لتعزيز التنبؤ والوقاية وصحة السكان". وخلال الحوار، أكدت دولة الإمارات التزامها ببناء نظم صحية تنتقل من التركيز على العلاج إلى الوقاية، من خلال تسخير البيانات والتكنولوجيا والشراكات الدولية لتحسين صحة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>كما ترأس كل من معالي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتورة بركات "المائدة المستديرة حول علوم الحياة والصناعات الدوائية" التي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأدوية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي عقد برئاسة معالي الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنغلاديش ورئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجددت دولة الإمارات تضامنها مع الدول الأكثر عرضة للمخاطر، والتي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدت التزامها بتعزيز العمل الجماعي للتصدي لإحدى أبرز الأزمات التي يواجه الجيل الحالي تداعياتها.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، حضر معالي خليفة المرر، وزير دولة، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتحقيق حل الدولتين، الذي شاركت في استضافته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، إلى جانب أعضاء اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أكد معالي المرر دعم دولة الإمارات الثابت للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشدداً على التزام الدولة الراسخ بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803.</p><p class='article-text'>كما حضر معالي المرر الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الأولويات المشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعين، أكد معاليه التزام دولة الإمارات بالتعاون متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية العمل الموحد لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بأسره.</p><p class='article-text'>وحضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، بمناسبة انعقاد "منتدى الدول الصغيرة" السنوي. وأعربت دولة الإمارات خلال الفعالية عن تضامنها مع الدول الأعضاء في المنتدى، مؤكدة التزامها بنهج شامل في دعم العمل متعدد الأطراف.</p>

وفد الإمارات يواصل اجتماعاته في اليوم الثالث من أعمال الجمعية العامة

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي غداً الاثنين نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: "خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً"، أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى - تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"- يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "يمثل اجتماع الغد محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك.. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة.. ويشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي ويتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</div></p>

أبوظبي تشهد غداً انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، استراتيجية وميزانية السلطة، تمهيداً للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للديمومة الصحية والرعاية المتقدمة، عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345762.jpg" alt="حمدان بن محمد يستمع إلى شرح من هلال المري بحضور مروان بن غليطة وعامر شريف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد يستمع إلى شرح من هلال المري بحضور مروان بن غليطة وعامر شريف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن دبي أسست نموذجاً تنموياً متميزاً وضع الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وضمان مقومات رفاهه في مقدمة الأولويات، وقال سموه: </div></p><p class='article-text'>«هدفنا ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في العناية بصحة الإنسان عبر تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب والاستثمار ضمن إطار من القواعد والأسس التنظيمية الواضحة من أجل تحفيز الجهود العلمية المتخصصة، ومن ثم ترجمتها إلى حلول عملية تساعد الناس على عيش حياة أطول يتمتعون فيها بأفضل مستويات الصحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من خلال توفير الضمانات اللازمة، ومن أهمها استقطاب أفضل العقول والمواهب في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي، نبني قطاعاً من شأنه تحسين جودة الحياة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، فمع كل إنجاز نحققه، وكل شراكة نبنيها، وكل ابتكار نحفزه، فإننا نعمل على توفير كافة المقومات الكفيلة بازدهار قطاع غايته الارتقاء بصحة الإنسان ومستوى جودتها وفق معايير عالمية متقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «اعتمدنا استراتيجية سلطة دبي للديمومة الصحية، لنبدأ مرحلة جديدة في بناء مركز عالمي لمستقبل الصحة، ومنظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتجارب السريرية والتصنيع وصولاً إلى طرح المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدل نمو سنوي في هذه القطاعات الواعدة بنحو 31 %، وأن تسهم بأكثر من 35 مليار درهم في اقتصاد دبي خلال العقد المقبل. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي استباق تحولات المستقبل، والاستثمار في كل ما يعزز جودة حياة الإنسان ويخلق فرصاً جديدة للنمو والاستثمار».</p><h2>الصحة المستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345765.jpg" alt="حمدان بن محمد يستمع إلى شرح عن الاستراتيجية بحضور عمر العلماء وخلفان بلهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد يستمع إلى شرح عن الاستراتيجية بحضور عمر العلماء وخلفان بلهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى السلطة، التي تأسست بموجب القانون رقم (17) لسنة 2026، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظيم قطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية لتغطي كامل منظومة العمل، بدءاً من البحث والتطوير والتجارب السريرية، مروراً بالتوريد وعمليات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، بما يوفر بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للشركات والمستثمرين، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز طول العمر الصحي على مستوى العالم، علاوة على دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33.</p><h2>الاجتماع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية اجتماعه الأول بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيس مجلس إدارة السلطة، ومعالي عمر سلطان العلماء، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس خلال الاجتماع أن اعتماد استراتيجية السلطة وميزانيتها التشغيلية يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز جاهزية السلطة للمرحلة المقبلة، ودعم تسريع تطوير الأطر التنظيمية، وتنفيذ البرامج التجريبية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو السوق واستقطاب الابتكارات والاستثمارات النوعية في قطاع الديمومة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلطة دبي للديمومة الصحية قد اتخذت، منذ تأسيسها في السادس من يونيو 2026، خطوات متسارعة لاستكمال بنيتها المؤسسية، شملت تطوير نموذج الحوكمة، ووضع التوجهات لإطار تنظيمي قائم على ترخيص الأنشطة، وتحديد المعايير، إلى جانب إرساء آليات الرقابة والامتثال.</div></p><p class='article-text'>ويُعد برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) أحد أبرز مرتكزات هذه المرحلة، إذ يوفر بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف تمكّن مجموعة مختارة من الجهات المبتكرة من اختبار حلولها وتطويرها والتوسع في تطبيقها ضمن إطار رقابي متكامل.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ نموذج تنظيمي عالمي يجمع بين المرونة والفاعلية الرقابية، بما يدعم الابتكار ويضمن في الوقت ذاته الالتزام بالمعايير التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع دورها التنظيمي، تضطلع السلطة بمسؤولية دعم المنظومة المتكاملة للقطاع، بما يشمل الاستثمار، والملكية الفكرية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير البنية التحتية، لتسهم في تأسيس قطاع يتمتع بالقدرة على التطور المستمر، والنمو المستدام، وترسيخ مكانته مرجعاً عالمياً رائداً لهذا القطاع.</div></p><h2>منظومة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل على ترسيخ منظومة عالمية رائدة وتنافسية تسهم في تشكيل مستقبل الصحة، ترتكز على قطاع الديمومة الصحية والعافية والرعاية المتقدمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، ووجهة رائدة لاستشراف مستقبل القطاع وتطوير حلول صحية ذات أثر مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «خلال الأسابيع الأولى من تأسيس السلطة، نجحنا في استكمال الركائز المؤسسية الأساسية، عبر إرساء منظومة حوكمة متكاملة، وتحديد التوجهات التنظيمية، ووضع أسس إطار مرن ومتطور يواكب سرعة الابتكار، ويضمن في الوقت ذاته أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والجاهزية للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستراتيجية وميزانية السلطة محطة مهمة للانتقال بالسلطة من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، بما يدعم إطلاق منظومة ترخيص متقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الفاعلة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً في الديمومة الصحية، ونموذجاً رائداً في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وجودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل سلطة دبي للديمومة الصحية تعزيز قدراتها التنظيمية، والتوسع في تنفيذ برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) بالشراكة مع الجهات الحكومية والسلطات الاتحادية المعنية.</div></p><p class='article-text'>كما ستركز على بناء شراكات استراتيجية، وتمكين المستثمرين، وتطوير أطر تنظيمية عالمية للبيانات والملكية الفكرية تتسم بالمرونة وقابلية التطبيق، إلى جانب إطلاق أولى المبادرات الموجهة للسوق، بما يعزز الثقة في البيئة التنظيمية، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير حلول مستقبل الصحة، لتكون قاعدة أساسية لانطلاق الابتكارات الصحية القابلة للتوسع على المستوى العالمي.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفنا ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في العناية بصحة الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في كل ما يعزز جودة الحياة ويخلق فرصاً جديدة للنمو والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وضمان مقومات رفاهه في مقدمة الأولويات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب ضمن قواعد وأسس تنظيمية</div></p>

اعتمد استراتيجية وميزانية سلطة دبي للديمومة الصحية

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي تستبق تحولات المستقبل

<h2>صياغة رؤى موحدة تعزز القدرة على مواجهة المتغيرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي اليوم نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً»، وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><h2>الاستقرار المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الاجتماع محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة..</div></p><p class='article-text'>كما يشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة أمس عبر منصة «إكس»: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تنطلق (اليوم) في أبوظبي الاحتفالية الرسمية باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تهدف إلى تعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك، وترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تلتزم الإمارات بنهج قيادتها الراسخ في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.. وستبقى دائماً منصة للحوار وملتقى للطموحات العربية، وأرضاً خصبة للفرص والخير والمستقبل».</div></p><h2>مراسم الاحتفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، حيث يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، تعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><h2>أوراق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة الرشيدة دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانطلاق نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة</div></p>

برعاية محمد بن زايد.. احتفال عربي في أبوظبي اليوم باليوبيل الذهبي لصندوق النقد

مكتوم بن محمد: الإمارات ملتقى الطموحات وأرض الفرص والمستقبل

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، بتسريع تبنّي تقنيات التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز جاهزية دبي لاستيعاب حلول المستقبل، دشّنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، مختبرات دبي للتنقل، أذكى ميدان متكامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مخصص لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة والمستقبلي.</p><p class='article-text'>ويجسد المشروع رؤية القيادة في جعل دبي مركزاً عالمياً لتطوير أحدث منظومات التنقل واختبارها واعتمادها، وبيئة رائدة تستقطب الشركات والمطورين والمؤسسات البحثية والمواهب المتخصصة، وتسهم في تسريع انتقال التقنيات المبتكرة من مراحل التطوير والتجربة إلى التشغيل الفعلي والتجاري.</p><p class='article-text'>وتدعم المختبرات مستهدفات "استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة"، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وتمثل خطوة استراتيجية لترسيخ ريادة دبي العالمية في مجال التنقل المستقبلي، وتطوير منظومة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ترتقي بجودة الحياة وتعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة للاختبارات</p><p class='article-text'>يقع مشروع "مختبرات دبي للتنقل" في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار التابعة لــ "دييز"، ويجمع بين مسارات مخصصة للاختبارات، ومنطقة متعددة الاستخدامات توفر بيئة محكومة تحاكي مجموعة واسعة من الحالات المرورية، إلى جانب بيئات اختبار واقعية على الطرق العامة تمتد من واحة دبي للسيليكون إلى منطقة القدرة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تقييم أداء المركبات ذاتية القيادة في ظروف تشغيلية متنوعة، واختبار قدرتها على التعامل مع المتغيرات المرورية والبيئية المختلفة، وفق أعلى معايير السلامة والموثوقية، بما يوفر منظومة شاملة للاختبار والتحقق والاعتماد، ويدعم تسريع تطوير التقنيات قبل انتقالها إلى مراحل التشغيل على شبكة الطرق.</p><p class='article-text'>وتشمل المنظومة 248 سيناريو اختبار في البيئات المحكومة وعلى الطرق العامة، فيما تتيح المنطقة متعددة الاستخدامات تنفيذ 195 سيناريو، منها 143 سيناريو ضمن تصميمها الأساسي، و52 سيناريو إضافياً أُدرجت من خلال تحسينات تصميمية رفعت جاهزية ميدان الاختبار وكفاءته، وعززت تنوع الحالات التشغيلية، التي يمكن محاكاتها.</p><p class='article-text'>وتغطي السيناريوهات مجموعة متنوعة من الحالات المرورية، التي تواجه المركبات ذاتية القيادة في البيئات الحضرية، بما يتيح تقييم قدرات أنظمة الاستشعار واتخاذ القرار، والتفاعل مع مستخدمي الطريق، والاستجابة للمتغيرات المحيطة، والتحقق من جاهزية المركبات قبل انتقالها إلى مراحل الاختبار والتشغيل على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>وتضم المنطقة متعددة الاستخدامات مسارات وتجهيزات مرورية متنوعة، إلى جانب مرافق مكتبية وخدمية، وثلاث وحدات صناعية خفيفة مساندة مجهزة بمرافق التشغيل والتثبيت الداخلي، وثلاثة شواحن كهربائية بقدرة 60 كيلوواط لكل منها، بما يلبي المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركات والجهات المشاركة في الاختبارات.</p><p class='article-text'>بنية تحتية للمستقبل</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يمثل تدشين مختبرات دبي للتنقل، ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في تعزيز ريادة دبي في تطوير وتبنّي تقنيات المستقبل، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنقل الذكي وذاتي القيادة، مشيراً إلى أن لمشروع الذي يعد أذكى ميدان متكامل من نوعه في المنطقة، يشكّل بنية تحتية استراتيجية تتيح اختبار أحدث تقنيات ومنظومات التنقل في بيئات محكومة وواقعية، والتحقق من سلامتها وكفاءتها وجاهزيتها قبل تشغيلها على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعد المختبرات إحدى الركائز الرئيسة الداعمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث توفر مساراً متكاملاً لتطوير التقنيات واختبارها والتحقق منها واعتمادها، بهدف تسريع الانتقال الآمن والمنظم من مرحلة التجارب إلى التشغيل الفعلي والتجاري، ويدعم جاهزية البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتقنية لاستيعاب حلول التنقل من الجيل الجديد".</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تتجاوز إنشاء ميدان متخصص للاختبارات، لتشمل بناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والتطوير، تجمع مصنّعي المركبات ومطوري التكنولوجيا والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية والجهات التنظيمية، ويسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارب على أحدث منظومات التنقل، ووجهة دولية مفضلة للشركات الراغبة في تطوير تقنياتها واختبارها وإطلاقها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم، كما يسهم في استقطاب الاستثمارات والمواهب والخبرات المتخصصة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مختبراً حضرياً مفتوحاً لتصميم مستقبل التنقل وتطويره وتطبيقه.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تكامل بيئات الاختبار المحكومة مع تجارب التشغيل على الطرق العامة يمنح الشركات والمطورين القدرة على تقييم تقنياتهم في ظروف متنوعة تحاكي الواقع، ويرفع موثوقية نتائج الاختبارات، ويسرّع إجراءات التطوير والاعتماد، بما يسهم في توفير حلول تنقل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز انسيابية الحركة المرورية وجودة حياة السكان والزوار.</p><p class='article-text'>اقتصاد قائم على الابتكار</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تجسد مختبرات دبي للتنقل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية  D33، الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للصناعات التي تصنع المستقبل، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح للمبتكرين العالميين تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة واختبارها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تواصل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، من خلال هذه المبادرات النوعية، دعم نمو قطاعات المستقبل، واستقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار. وتوفر واحة دبي للسيليكون بيئة متكاملة لتطوير الحلول التقنية المتقدمة واختبارها، مدعومة ببنية تحتية ذكية ومنظومة متكاملة، تسهم في تسريع تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة وانتقالها من مراحل الاختبار إلى التطبيق والتشغيل".</p><p class='article-text'>اختبارات فعلية</p><p class='article-text'>استضافت "مختبرات دبي للتنقل"، اختبارات ناجحة لتقنيات ومركبات ذاتية القيادة طورتها شركات عالمية، من بينها "وي رايد" و"بوني إيه آي" و"تسلا"، بما يعكس جاهزية مرافقها لاستيعاب طيف واسع من تقنيات التنقل المستقبلي، ودعم تسريع إجراءات تقييمها والتحقق منها، تمهيداً لتشغيلها الآمن على شبكة الطرق في دبي.</p><p class='article-text'>وعينت هيئة الطرق والمواصلات شركة "ديكرا" مشغلاً للمختبرات خلال السنوات الثلاث الأولى، لتتولى إدارة العمليات اليومية، وتنظيم الاختبارات، والإشراف على المرافق، وضمان الالتزام بمعايير السلامة العالمية وأفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز موثوقية نتائج الاختبارات ويرسخ المكانة الدولية للمختبرات.</p><p class='article-text'>وتفتح "مختبرات دبي للتنقل" آفاقاً جديدة للشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتوفر منظومة داعمة للابتكار والتطوير والاستثمار والتطبيق التجاري، بما يعزز تحول دبي إلى مركز عالمي لتجارب التنقل المستقبلي، ومرجع دولي لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة واعتمادها، ومنصة تنطلق منها أحدث الحلول إلى مدن المنطقة والعالم.</p>

بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

"طرق دبي" تدشّن أذكى ميدان لاختبار التنقل ذاتي القيادة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة في فعاليات الدورة الحادية والثمانين من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة معاليه اجتماعات وزارية وطاولات مستديرة للمستثمرين ولقاءات مع مجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص، ركزت على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: تؤكد مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في فعاليات الدورة الحادية والثمانين من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة حرصها على مواصلة القيام بدور محوري في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه ومن خلال بناء شراكات قوية والاستفادة من فرص التكامل بين مختلف دول العالم، يمكننا زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتسريع الابتكار، وفتح مسارات جديدة للنمو المستدام بما يعود بالنفع على اقتصاداتنا ومجتمعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل حشد الاستثمارات والتمويل التنموي محورا رئيسيا في برنامج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إذ شارك في اجتماع الطاولة المستديرة "الاستثمار من أجل التنمية: حشد رأس المال لتحقيق التنمية المستدامة" الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، كما شارك في جلسة حوارية ضمن "المجلس الإماراتي للاستثمار" تناولت سبل إطلاق الفرص الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الزيارة، عقد معاليه اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في تايلاند وبيرو والأرجنتين، تناولت سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الإستراتيجية، بما يدعم بناء شراكات تحقق المصالح المشتركة مع اقتصادات آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في عدد من منتديات الأعمال والسياسات الدولية، شملت فعالية مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وفعالية المجلس الأوروبي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، وفعالية "استثمر في بنغلاديش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه المشاركات فرصا إضافية للحوار مع قادة الأعمال وصناع السياسات والمستثمرين، والتعريف بالبيئة الاستثمارية التنافسية لدولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشراكات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي المكثفة خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام حرص دولة الإمارات المتواصل على ترسيخ الحوار الدولي البناء وتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية لدعم الازدهار العالمي عبر التركيز على الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة منصة مهمة للدول لبحث أفضل السبل لمواجهة التحديات العالمية، وتحويل الحوار إلى فرص عملية للتجارة والاستثمار والنمو المشترك.</div></p>

الزيودي يبحث في نيويورك مع وزراء ومسؤولين فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولو شركات صينية بارزة أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي بالنسبة لمجتمع الأعمال الصيني، وأشاروا إلى أن الإمارة تشكل ملتقى دولياً للفرص والشراكات في كل القطاعات، وبوابة نوعية لانتشار وتطوير الابتكارات الصينية المتقدمة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن مشاركتهم كمتحدثين في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي تنظمه غرف دبي بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، يشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز المجالات الحيوية التي تزخر بآفاق واعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مسؤولين في شركات صينية رائدة أسست حضوراً بارزاً لها في دبي، بما في ذلك شركة «بي واي دي» و«بايدو»، و«تينسنت كلاود»، و«هواوي كلاود»، وشركة «آي مايل» للتوصيل، وشركة «واي تي أو انترناشيونال» وشركة «يلا»، وشركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت)، بالإضافة إلى شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسر لربط الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تفخر شركة «هواوي كلاود» بدورها كجسر يربط بين الشركات الصينية والمحلية، ويصل المنظومة الاقتصادية في الصين بنظيرتها في دولة الإمارات. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ندعم التحول الذكي للقطاعات الصناعية في الدولة، كما نساعد الشركات الإماراتية والصينية على التوسع عالمياً بثقة تامة، وذلك عبر توفير الدعم الفني، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك لدخول الأسواق العالمية. فمن خلال التواصل والابتكار نحقق النمو المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض آلان تشي، خلال جلسة حوارية في المنتدى أبرز الفرص التي يتيحها اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقاته، ودور دبي كمركز للابتكار واستقطاب المواهب والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أشارت راشيل شي، مدير عام شركة «تينسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن دبي تمثل مركزاً مهماً لتطوير أعمال «تينسنت» لقطاع الحوسبة السحابية، معربة عن تطلعها لمشاركة خبرات الشركة ورؤاها المستمدة من عملياتها في دبي، وتبادل وجهات النظر مع المشاركين في المنتدى حول تنامي الفرص التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شي في جلسة نقاشية ضمن المنتدى حول سبل تسريع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتوظيفه تجارياً، ودور منظومة الأعمال في دبي وآليات دعم الابتكار والبيئة المحفزة للأعمال في تسريع وصول التقنيات الجديدة إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار جيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، المتخصصة في قطاع تقنيات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية: تجسد دبي نموذجاً لمدينة عالمية تجمع الأسواق والثقافات والأفكار المتنوعة، بما يفتح آفاقاً جديدة للفرص حول العالم. ونتطلع خلال منتدى دبي للأعمال – الصين إلى تبادل الرؤى واستكشاف دور الشركات في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحدى جلسات المنتدى، يسلط هوا الضوء على آليات استجابة الشركات لمتطلبات المستخدمين المحليين وتوظيف البيانات المستمدة من السوق في تصميم المنتجات والخدمات وسبل تطوير الأعمال في قطاع الترفيه الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر استعراض تجارب شركات صينية تمر بمراحل متنوعة من التطور والتوسع على الساحة الدولية، يوفر منتدى دبي للأعمال – الصين 2026 منصة للشركات الصينية لتبادل الرؤى واستكشاف مسارات النمو العالمي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الصين ودبي في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الشركات الصينية من التركيز على دخول الأسواق الخارجية إلى بناء قيمة طويلة الأمد فيها، أصبح التوسع الدولي يتطلب ما هو أبعد من إتاحة الوصول إلى الأسواق، كما تكتسب مواءمة التقنيات مع احتياجات الأسواق، وبناء العلامات التجارية، وإدارة العمليات المحلية، وإقامة الشراكات ضمن منظومات الأعمال، أهمية متزايدة، وهي محاور سيتم تناولها خلال الجلسات الحوارية المتنوعة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج المنتدى بصورة خاصة على كيفية تحويل استراتيجيات التوسع الدولي إلى قدرات تشغيلية ملموسة ونمو مستدام، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية وتوجيه رؤوس الأموال للنمو العابر للحدود، وصولاً إلى تطوير منتجات محلية وشبكات لوجستية ومنظومات تنظيمية. وتوفر التجارب التي تستعرضها الشركات المشاركة رؤى قيّمة للشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها الدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم الابتكار